، در شرایطی در پایان هفته دوم ماه جاری و در سکوت خبری و رسانه ای، سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور علی کرمی مدیرکل سابق بازرسی استان اردبیل را به ارومیه فراخوانده و در مراسمی او را به عنوان مدیرکل جدید بازرسی آذربایجان غربی معرفی کرده است که همچنان ادعاهای شورای شهر اردبیل مبنی بر تخلفات متعدد او و زیر مجموعه اش در ساخت و سازهای فاقد مجوز بدون پاسخ مانده است.

سرداری رئیس شرای اسلامی شهر اردبیل در ادعاهای اخیر خود گفت که اداره کل بازرسی استان بدون کسب پروانه اقدام به ساخت و ساز غیر‌مجاز کرده است؛ کرمی مدیر‌کل بازرسی اردبیل به صورت غیر‌قانونی در خانه سازمانی سکونت کرده و در یک تخلف آشکار حق و حقوق دیگران را ضایع کرده است،

وی در اثبات تخلفات ادعایی خود در اداره کل بازرسی استان اردبیل به راه‌اندازی شرکت تعاونی تولید و توزیع بازرسی اشاره کرده و گفته است: این کارها هیچ سنخیتی با اهداف و برنامه‌های سازمان بازرسی ندارد و هدف اصلی از تشکیل این شرکت‌ها کسب منافع شخصی و سود فردی است؛ بازرسی در قالب این شرکت 2 هزار مترمربع در بهترین نقطه اردبیل زمین دریافت کرده در حالی که به مانند سایر ادارات می‌توانست از مزایای مسکن مهر برخوردار شود.

بنا به گفته سرداری این زمین را بازرسی برای 21 پرسنل خود با قیمت نازل یک میلیارد تومان خریداری کرده که از این رقم تاکنون 200 میلیون تومان به صورت نقد و مابقی را در قالب چک و سفته پرداخت کرده است در حالی که از این راه منافع زیادی را به جیب زده است.

سرداری با بیان اینکه در شأن یک دستگاه نظارتی نیست که به دنبال منافع شخصی و سازمانی خود باشد، تاکید کرد که به رغم این تخلفات آشکار کرمی 9 عضو شورای شهر دور سوم را به دلیل واهی به دادگاه کشانده است و در قبال 177 میلیون تومان اتهام‌زنی وثیقه‌ای یک میلیارد تومانی طلب شده است در کجای قانون دریافت چنین وثیقه سنگین قید شده است.

اشاره رئیس شورای شهر به پرونده مفتوح به طرفیت 9 عضو دوره سوم شورای شهر اردبیل است که گفته می شود بر اساس آن به ارزش میلیاردها تومان بذل و بخشش از سوی شورای شهر به برخی سارمانها و دستگاهها شده است که موضوع تخلفات از سوی بازرسی استان به دستگاه قضایی گزارش و پرونده ای علیه اعضای شورا در دست رسیدگی است که گفته میشود در صورت قطعیت مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

حال پرسش افکار عمومی این است که چنانچه ادعاهای رئیس شورای شهر اردبیل درباره اداره کل بازرسی استان و تخلفات شخص مدیرکل سابق صحت داشته باشد کدام دستگاه باید به این تخلفات رسیدگی کند و اساساً چرا شخص مدیرکل سابق هیچ وقت نسبت به اتهامات مطرح پاسخی نگفته و در سکوت خبری اردبیل را به مقصد ارومیه ترک کرده است؟ آیا این در شان یک دستگاه نظارتی است که اتهامات مطرح درباره خود را در مقابل افکار عمومی بی پاسخ بگذارد و از اعتبار و حیثیت خود در برابر ادعاها به راحتی بگذرد؟

در برخی محافل گفته می شود که میان ادعاهای مطرح از سوی شورای شهر درباره علی کرمی و رفتن او از بازرسی استان اردبیل ارتباط مستقیمی وجود دارد چیزی که هنوز از سوی بازرسی تائید و یا رد نشده و باید منتظر واکنشهای آن سازمان بود.